أهم الأخبار

"تقديم توصية أكاديمية إلى وزارة الخارجية العراقية - الممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى مكتب الأمم المتحدة عبر منصة معهد الابتكار في كوردستان (KII)"

د. فهيل عبدالباسط عبدالكريم

المعهد التقني الإداري

بعد ثلاث سنوات من المفاوضات المكثفة حول موضوع مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICTs) لأغراض إجرامية، وبدعم تنظيمي وتقني من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، تم اعتماد القرار 74/247 (الأمم المتحدة، 2020) الذي دعا إلى إنشاء لجنة خبراء حكومية دولية مفتوحة العضوية للتفاوض بشأن اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.

تهدف هذه الاتفاقية إلى الأخذ في الاعتبار جميع الأدوات الدولية المتاحة والجهود الوطنية والدولية لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية. ومع اعتماد القرار 75/272 (الأمم المتحدة، 2021) في 26 مايو 2021، تم تكليف اللجنة بتقديم مشروع اتفاقية دولية للجمعية العامة.

وفي 9 أغسطس 2024، وافقت لجنة الأمم المتحدة للتفاوض على اتفاقية دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية بالإجماع على مشروع الاتفاقية (الأمم المتحدة، 2024)، بهدف تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماده وفتح باب الانضمام للدول.

يركز مشروع الاتفاقية الحالي على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية، التي تُصنف كجرائم عابرة للحدود. يعتمد المشروع مبدأ "الشخصية السلبية" كقاعدة اختصاص للدول التي من المتوقع أن تفتح باب التوقيع على الاتفاقية حتى 31 ديسمبر 2026. يتعلق هذا المبدأ بفئة الجرائم الخطيرة، والتي يمكن لكل دولة تعريفها بما قد يتعارض مع مبدأ الحماية في الاختصاص القضائي للدول، كما هو معترف به في الأدوات الدولية الحالية المتعلقة بالمحاكمات والتحقيقات.

تمنح الاتفاقية الأطراف فيها سلطة ممارسة اختصاصها القضائي على السلوك الإجرامي خارج حدودها إذا كان يتعلق بجريمة خطيرة ارتكبها أحد رعايا دولة طرف أخرى أو شخص عديم الجنسية مقيم داخل حدودها. ينص الفصل الثالث من مشروع الاتفاقية، في المادة 22 (الأمم المتحدة، 2024ب)، على ست فقرات تتعلق باختصاص الدول الأطراف.

يترتب على ذلك أن الدول الأطراف الأكثر تقدمًا تكنولوجيًا مثل الولايات المتحدة وغيرها قد تستفيد من هذا الامتداد القضائي للتوغل في اختصاص الدول الأطراف الأقل تقدمًا تكنولوجيًا، متجاوزة مبدأ الحماية القضائية لهذه الدول.

لذلك، ومن خلال معهدنا حديث الافتتاح (KII)، نقدم التوصية الأكاديمية التالية إلى وزارة الخارجية العراقية - الممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى مكتب الأمم المتحدة:

1. يجب على الممثلية الدائمة العراقية التعاون مع الدول الأخرى التي لديها مخاوف بشأن الاتفاقية وتعمل على تعديلها لإزالة المخاطر المرتبطة بتمديد اختصاص "الشخصية السلبية" للدول الأطراف في الاتفاقية (إزالة الامتداد القضائي) قبل تاريخ تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد الاتفاقية بشكلها النهائي وفتح باب العضوية للدول دوليًا.
   
2. يمكن للمجلس القضائي الأعلى في العراق استرداد مشروع قانون الجرائم المعلوماتية الذي أرسلته الحكومة العراقية سابقًا إلى مجلس النواب العراقي لتعديل أحكامه في ضوء الاتفاقية الجديدة للأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية. سيُساعد ذلك في مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقية الجديدة من حيث الجانب التقني.
   
3. يمكن إطلاق مبادرة لزيادة الوعي بأمن المعلومات بين القضاة بشكل خاص والجهاز القضائي العراقي بشكل عام، من خلال دور مركز التكنولوجيا التابع للمجلس القضائي الأعلى بالتعاون مع منصة معهد الابتكار في كوردستان (KII) في جامعتنا.

ستتحقق هذه التوصية الأكاديمية من خلال تنسيق عمليات المنظمتين المذكورتين مع برنامج الأمم المتحدة العالمي لمكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

1. See: United Nations. (2020, January). Countering the use of information and communications technologies for criminal purposes. United Nations. Retrieved from https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n19/440/28/pdf/n1944028.pdf?OpenElement
2. See: United Nations. (2021, May). Countering the use of information and communications technologies for criminal purposes (report A/RES/75/282). United Nations (pp. 1–3). Retrieved from https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n21/133/51/pdf/n2113351.pdf
3. See: United Nations. (2024, August). Draft resolution for consideration by the General Assembly. Retrieved from https://documents.un.org/doc/undoc/gen/v24/055/48/pdf/v2405548.pdf
4. See: United Nations. (2024b, July). Draft United Nations convention against cybercrime. United Nations (p. 11), Retrieved from https://libya.un.org/sites/default/files/2024-08/v2405506.pdf